بوابة الأخبار

أعلنت الهيئة العامة للعقار عن تسجيل المنصة الإلكترونية لـ"مُلاك" أكثر من مليون عملية وخدمة مقدمة عبر المنصة، منذ تأسيس "مُلاك" حتى نهاية 2023م، حيث أنّ "مُلاك" يمكّن شاغلي الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة من إنشاء جمعية مُلّاك؛ لتنظيم خدمات إدارة المرافق والأجزاء المشتركة مثل المداخل والمصاعد والممرات، بما يسهم في حفظ الحقوق وحسن الانتفاع، ويعزز ثقافة التعايش المشترك.

وأوضحت "هيئة العقار" عن تنوع العمليات التي سجلتها المنصة ما بين ترشيح وتصويت لرئاسة وإدارة الجمعية، وفوترة اشتراكات الجمعيات، وتجديد شهادات الجمعيات، والاستفادة من صفحة خدمة المجتمع وغيرها من العمليات التي تلبي احتياجات جمعيات الملاك، حيث يتعامل مع المنصة ما يزيد عن 126 ألف عضوًا في 36 ألف جمعية مُلاك، تتضمن أكثر من 160 ألف وحدة عقارية.

وأضافت "هيئة العقار" أنّ المنصة سجّلت نموًا ملحوظًا في عمليات المستخدمين ، وأعداد المسجلين المنضمين لها في 2023م، حيث انضم ما يزيد عن 28 ألف عضواً في 9100 جمعية مُلاك خلال العام، وأصدرت بالتكامل مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أكثر من 470 رقماً وطنياً موحداً منذ إطلاق الخدمة فى منتصف العام، ما يمنح الجمعيات الصفة الاعتبارية، ويمكنها من إنهاء إجراءاتها والحصول على الخدمات لدى الجهات الحكومية والخدمية بكل يسر وسهولة، حيث مكّنت 290 جمعية مُلاك من فتح حساب بنكي لها، فيما بلغت عدد التعاقدات بين الجمعيات ومديري العقار ما يزيد عن 480 عملية تعاقد داخل المنصة.

وأكّدت "هيئة العقار" أنّ تطوير الخدمات وتميزها بالإضافة إلى إثرائها لمستفيدي قطاع العقارات ذات الأجزاء المشتركة، ومساهمتها في تنظيم التعايش المشترك من أهم أسباب إقبال المستفيدين على تسجيل الجمعيات، حيث عمل على تسهيل إجراءات إدارة الموارد المالية للجمعية وتعاملات الحساب البنكي لها، وإمكانية التعاقد مع مقدمي الخدمات ومديري العقار المسجلين بمنصة "ملاك"، وإتاحة قنوات التواصل داخل المنصة الإلكترونية بين أعضاء الجمعية والتصويت على ترشيحات وقرارات الجمعية، بالإضافة إلى أبرز الخدمات وهو إمكانية استخدام السند التنفيذي تجاه المتعثرين عن سداد رسوم الجمعيات.

مكّنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جمعيات المّلاك من إصدار الرقم الوطني الموحد للمنشأة الذي يبدأ بالرقم (700) بالتنسيق مع الهيئة العامة للعقار، والذي يُمكّن الجمعيات من إنهاء إجراءاتها والحصول على الخدمات لدى الجهات الحكومية والخدمية كافة.
وأوضحت الهيئة العامة للعقار أن الخدمة تتيح لرئيس جمعية الملاك أو مدير الجمعية إصدار رقم (700)، والذي يعزز الصفة الاعتبارية للجمعيات، ويُسهّل التعاملات مع الجهات الأخرى بصفة مستقلة، مؤكدةً أن الرقم الوطني للمنشآت متطلب أساسي للتعامل مع الجهات الأخرى مثل، البنوك، وناجز (مركز الخدمات العدلية)، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإٍسكان، وشركة المياه وشركة الكهرباء، حيث يمكن تسجيل جمعية ملاك في خدمة الرقم الوطني الموحد (700) من خلال الدخول على المنصة الإلكترونية https://mullak-services.housing.gov.sa/Account/Login، وتقديم طلب إصدار الرقم الموحد، ومن ثم إرسال الطلب إلى وزارة الموارد البشرية؛ للتحقق من الشروط وإصدار الرقم.
من جهتها تسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال خدمة الرقم الوطني الموحد إلى تحسين ورفع كفاءة بيئة العمل والإسهام في تسهيل الخدمات المُقدمة لجمعيات المُلاك.
يُذكر أنّ "مُلاك" يهدف إلى خلق بيئة آمنة ومستدامة تُسهم في حفظ حقوق أعضاء الجمعية من الملاك وشاغلي الوحدات العقارية، ولضمان حسن الانتفاع من العقار، وتعزيز ثقافة التعايش المشترك، ويسعى لتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية عبر الربط بينه وبين" شركة المياه الوطنية" والذي يعد أحد سبل التعاون التي تفتح آفاقاً نحو مستقبل عقاري نامي.

سجّل برنامج "مُلّاك" ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد جمعيات المُلّاك المفعّلة خلال الربع الأول لعام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث تجاوز عدد الجمعيات المفعّلة 948 جمعية، بمعدل شهري يتجاوز 300 جمعية مفعّلة خلال 2023.
وأكّد "ملاك" أن تطوير الخدمات وتميزها بالإضافة إلى إثرائها لمستفيدي قطاع العقارات ذات الأجزاء المشتركة، ومساهمتها في تنظيم التعايش المشترك من أهم أسباب إقبال المستفيدين على تسجيل الجمعيات، حيث عمل تسهيل إجراءات إدارة الموارد المالية للجمعية وتعاملات الحساب البنكي لها، وإمكانية التعاقد مع مقدمي الخدمات ومديري العقار المسجلين بمنصة "ملاك"، وإتاحة قنوات التواصل داخل المنصة الإلكترونية بين أعضاء الجمعية والتصويت على ترشيحات وقرارات الجمعية، بالإضافة إلى أبرز الخدمات وهو إمكانية استخدام السند التنفيذي تجاه المتعثرين عن سداد رسوم الجمعيات.
يذكر أن نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها يُمكّن المُلّاك من إنشاء جمعية دون عدد محدد للوحدات العقارية إذا بلـــغ عدد مُلّاك الوحدات العقارية المفرزة في عقار مشـــترك ثلاثـــة فأكثر، وتطبيق سند تنفيذي على المُلّاك غير الملتزمين بقرارات مدير العقار، ووجوب الإفصاح عن الوحدات العقارية عند البيع، وتوضيح كل ما يتعلق بالوحدة العقارية من التزامات وتسليم عند الإفراغ، إضافةً إلى إمكانية إنشاء جمعية للمستأجرين، وتزويد المستفيدين بقائمة لمقدمي الخدمات من الشركات المصنفة والمعتمدة، وغيرها من الخدمات التي تهدف إلى دفع عجلة التطوير بشكل مستمر في مُلّاك.

أعلن برنامج "مُلّاك" تسجيله نمواً ملحوظاً في أعداد الجمعيات المسجلة بنسبة 39% خلال العام 2022 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بما يتجاوز 504 جمعيات في الربع الأخير من العام الحالي، في حين زادت الجمعيات المفعلة خلال العام الجاري بتفعيل 1154 جمعية خلال الربع الأخير من العام، مؤكداً إقبال مُلّاك وساكني الوحدات ذات الملكية المشتركة على تأسيس الجمعيات وتسجيلها وتفعيل أدوارها وممارسة أعمالها.
ويأتي ذلك انعكاساً للجهود المبذولة للارتقاء بمستوى القطاع العقاري، ونشر ثقافة التعايش المشترك، وحفظ حقوق مُلّاك وشاغلي الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة، لرفع كفاءة السوق، ورفع نسب التملك وفق مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030.
وأوضح البرنامج أن التزايد في أعداد الجمعيات المسجلة التي لها نظام أساسي من الهيئة العامة للعقار للاسترشاد فيما يخص الجمعية، وتوزيع الأدوار بين الأعضاء، وتحديد رئيس للجمعية ليقوم بالمهام الموكلة إليه؛ جاءت ضمن إطار تسهيل إجراءات تسجيل مُلّاك العقارات المشتركة لوحداتهم وتفعيلها وتسجيلها إلكترونياً، إضافةً إلى معالجة التحديات التي تواجه بعض الجمعيات، مما انعكس على إقبال ساكني الوحدات ذات الملكية المشتركة على تأسيس الجمعيات الجديدة وتسجيلها من قبل البرنامج.
بدوره، أكد مدير برنامج ملاك عبدالرحمن الريس، أن إجمالي الجمعيات المسجلة منذ إطلاق البرنامج بلغت ما يقارب 9 آلاف جمعية، كما تم تفعيل أكثر من 4 آلاف جمعية، موضحاً أن جمعيات المُلّاك لمشاريع البيع على الخارطة التي تتطلب الحصول على الموافقات اللازمة لتأسيس الجمعيات وتعيين المطور العقاري رئيسا للجمعية، سجّلت 879 جمعية معتمدة، بينما تم تفعيل 783 جمعية وذلك خلال عام 2022.
وأضاف أنه في إطار دعم وتمكين الجمعيات وتيسير تفعيلها، فيما يتعلق بالترشيح والتصويت على مدير العقار واقتراح مبالغ الاشتراكات، سهل برنامج "ملاك" إجراء تفعيل الجمعيات المتعثرة التي يواجه أعضاؤها صعوبة في تفعليها؛ باقتراح مبالغ الاشتراكات للجمعية، واقتراح مدير العقار؛ وذلك لتفعيل الجمعية ودعمها لممارسة أعمالها بجودة عالية، مما يسهم في حفظ حقوق الملاك ويخلق بيئة تعايش مستدامة، حيث يُمكن للملاك التصويت على تغيير مبلغ الاشتراكات حسب احتياج العقار، وإعادة انتخاب مدير العقار وذلك بالتنسيق مع رئيس الجمعية للدعوة لجمعية عامة يصوت فيها الملاك على القرارات.
يذكر أنه في إطار حرص البرنامج على مواكبة تطورات القطاع العقاري وتلبية لاحتياجاته، أطلق في وقت سابق خدمة "الاستعلام" التي تمكن المقبلين على شراء وحدات سكنية من الاستعلام عن تسجيل الوحدة في جمعية ملاك من عدمه عن طريق رقم الصك للوحدة.

أطلق برنامج ملّاك خدمة الاستعلام عن جمعية الملّاك واشتراكاتها، والتي تمكّن المستفيدين من الاستعلام عن وجود جمعية مُلّاك في العقار واشتراكاتها، بهدف حفظ الحقوق وتقليص النزاعات، وذلك في إطار تعزيز استدامة السوق العقاري ورفع كفاءته وفقًا لمستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - .

وتتيح هذه الخدمة للمقبل على شراء وحدة عقارية في عقارات ذات ملكية مشتركة؛ الاستعلام عن وجود جمعية مُلّاك في العقار، ومعرفة ما إذا كان للجمعية اشتراكات تم التصويت عليها من قبل الجمعية العامة؛ لصيانة الأجزاء المشتركة، وأعمال النظافة والتشغيل داخل العقار، حيث تسهم هذه الخدمة في رفع مستوى الشفافية للمقبل على الشراء، وتوضيح حجم الالتزامات المالية داخل الجمعية.

ويمكن الوصول للخدمة عبر قائمة الخدمات الإلكترونية واختيار (الاستعلام عن جمعية المُلّاك واشتراكاتها) ثم إدخال رقم الصك الخاص بالوحدة العقارية من خلال الرابط https://mullak.housing.gov.sa/.

ويعمل "ملّاك" على تيسير إجراءات تفعيل جمعيات الملاك المتعثرة؛ بإتاحة آلية لاقتراح مبالغ الاشتراكات الخاصة بالتشغيل والصيانة للأجزاء المشتركة، واقتراح مدير عقار للتصويت، وذلك بهدف دعم وتمكين الجمعيات وتيسير تفعيلها.

يُشار إلى أن برنامج مُلّاك هو أحد البرامج الهادفة إلى تنظيم العلاقة بين مُلّاك الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة مثل المباني السكنية، عبر تطوير وتطبيق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، بالإضافة إلى المساعدة في تهيئة الخدمات المساندة في التنظيم والتيسير لإدارة الاجزاء المشتركة مثل المداخل والمصاعد والممرات، لتعزيز استدامة السوق العقاري ورفع كفاءته.

كشف مدير برنامج ملاك عبدالرحمن الريّس عن زيادة عدد الجمعيات المفعلة في البرنامج خلال العام الجاري، حيث تجاوزت الجمعيات المفعلة 2900 جمعية، ما يصل إلى 93% من الجمعيات المعتمدة خلال العام.
وأوضح الريس، خلال ورشة عمل "تعزيز ثقافة التعايش المشترك في العقارات ذات الملكية المشتركة، وفرص الاستثمار العقاري فيها" - التي أقيمت اليوم على هامش معرض ريستاتكس جدة العقاري -، أن هذا التزايد جاء بعد دعم وتمكين الجمعيات وتيسير تفعيلها، فيما يتعلق بالترشيح والتصويت على مدير العقار واقتراح مبالغ الاشتراكات، حيث عمل برنامج "ملاك" على تسهيل إجراء تفعيل الجمعيات المتعثرة التي يواجه أعضاؤها صعوبة في تفعليها؛ باقتراح مبالغ الاشتراكات للجمعية، واقتراح مدير العقار؛ وذلك لتفعيل الجمعية ودعمها لممارسة أعمالها، ما يسهم في حفظ حقوق الملاك ويخلق بيئة تعايش مستدامة، حيث يُمكن للملاك التصويت على تغيير مبلغ الاشتراكات حسب احتياج العقار، وإعادة انتخاب مدير العقار وذلك بالتنسيق مع رئيس الجمعية للدعوة لجمعية عامة يصوت فيها الملاك على القرارات.
وأكد الريّس، أن برنامج "ملاك" يهدف إلى تنظيم العلاقة بين ملاك وشاغلي الوحدات العقارية ذات الأجزاء المشتركة، من خلال مراجعة واعتماد تسجيل الجمعيات، بالإضافة إلى وضع الأنظمة واللوائح وآليات الرقابة وتنظيم خدمات إدارة الممتلكات والمرافق والقيام بالدور التثقيفي والتوعوي، بما يساهم في حفظ الحقوق وحسن الانتفاع ويعزز ثقافة التعايش المشترك.
يذكر أن "ملاك" يتيح للجمعيات الاستفادة من مواردها، مثل عوائد استثمار أموال جمعية الملاك والأجزاء المشتركة القابلة للاستثمار، والتبرعات والهبات والوصايا والأوقاف، إضافة إلى اشتراكات الملاك.

سجل برنامج مُلّاك نمواً ملحوظاً في أعداد الجمعيات المعتمدة بنسبة 49% خلال العام 2022 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بما يتجاوز 8 آلاف جمعية حتى نهاية أغسطس الماضي، في حين بلغت نسبة الجمعيات المفعلة 69% خلال العام الجاري، مؤكداً إقبال مُلّاك وساكني الوحدات ذات الملكية المشتركة على تأسيس الجمعيات واعتمادها وتفعيل أدوارها وممارسة أعمالها.

وأوضح البرنامج في بيان صحافي له، اليوم، أن التزايد في أعداد الجمعيات المُعتمدة التي لها نظام أساسي من الهيئة العامة للعقار للاسترشاد فيما يخص أمور الجمعية، وتوزيع الأدوار بين الأعضاء، وتحديد رئيس للجمعية ليقوم بالمهام الموكلة إليه؛ جاءت ضمن إطار تسهيل إجراءات تسجيل مُلّاك العقارات المشتركة لوحداتهم وتفعيلها واعتمادها إلكترونياً، إضافةً إلى معالجة التحديات التي تواجه بعض الجمعيات؛ ما انعكس على إقبال ساكني الوحدات ذات الملكية المشتركة على تأسيس جمعيات الملاك واعتمادها من قبل البرنامج.

يأتي ذلك انعكاساً للجهود المبذولة للارتقاء بمستوى القطاع العقاري، ونشر ثقافة التعايش المشترك، وحفظ حقوق مُلّاك وشاغلي الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة، وزيادة تملك الأسر السعودية ضمن المجتمعات السكنية للوصول إلى نسبة تملك 70% بحلول العام 2030 وفق مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.

يذكر أن البرنامج أعلن مؤخراً اعتماده لـ 875 جمعية من جمعيات المُلّاك لمشاريع "البيع على الخارطة" بعد الحصول على الموافقات اللازمة لتأسيس الجمعيات وتعيين المطور رئيساً للجمعية، وذلك من خلال عقود البيع المرفقة بنموذج الإفصاح الذي يحتوي على اسم الجمعية والرئيس ومدير العقار ومبلغ الاشتراكات المقترح وبيانات الوحدة العقارية.

أعلن برنامج ملاك خلال مشاركته في معرض مسكن العقاري المقام حالياً في الرياض، اعتماده أكثر من 800 جمعية ملاك لمشاريع البيع على الخارطة، بعد الحصول على الموافقات اللازمة لتأسيس الجمعيات وتعيين المطور رئيساً للجمعية، وذلك من خلال عقود البيع المرفقة بنموذج الإفصاح الذي يحتوي على اسم الجمعية واسم الرئيس ومدير العقار ومبلغ الاشتراكات المقترحة وبيانات الوحدة العقارية.

وأوضح البرنامج في بيان صحافي له، أن الهدف من اعتماد جمعيات البيع على الخارطة هو حفظ حقوق المستفيدين من منتجات البيع على الخارطة، وتعزيز الثقة بهذه المنتجات، لكي يكون المالك الجديد على دراية كاملة بالوحدة السكنية والتزاماتها من رسوم الاشتراكات إلى مدير العقار ورئيس الجمعية والقرارات الأخرى المتعلقة بالوحدة، إذ كان المتَّبع في السابق هو إنشاء الجمعية بعد استخراج صكوك الملكية، ما يتسبب في فراغ بين خروج المطور وتأسيس الجمعية من الملاك، وذلك لطبيعة هذه المشاريع وتفاوت تسليم الوحدات فيها وعدم وجود إلزامية التسجيل في الجمعية، ما يؤدي إلى تعثر إنشاء الجمعية وتفعيلها بالشكل الصحيح.

وأكد البرنامج أنه في حال عدم الإفصاح عن المعلومات اللازمة من قبل المطور العقاري لمشاريع البيع على الخارطة، فإن للمشتري الحق في فسخ عقد البيع خلال 30 يوماً تبدأ من تاريخ توقيعه، أو من تاريخ العلم بتلك المعلومات إذا كانت جوهرية وترتب على إخفائها إلحاق ضرر به أو عدم صلاحية الوحدة العقارية المفرزة للانتفاع بها في الغرض الذي اشتريت من أجله، ولا يتحمل المشتري أي تكاليف ناشئة عن فسخ العقد، وذلك بناءً على الفقرة الثانية من المادة السادسة في النظام.

ويأتي هذا العمل التشاركي بين جمعية ملاك والمبادرات الأخرى؛ لتيسير اعتماد وتفعيل جمعيات الملاك لمشاريع البيع على الخارطة للعقارات ذات الملكية المشتركة مع المطورين العقاريين، وحفظ الحقوق واستدامة العقار، وضمان حسن الانتفاع منه، وتعزيز ثقافة التعايش المشترك، بالإضافة إلى رسم صورة شاملة عن دور جمعية الملاك في تعزيز ثقافة حسن الجوار لتحسين البيئة العقارية وجودتها، إذ تُعنى جمعية الملاك بتنظيم العلاقة بين ملاك وشاغلي الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة، من خلال وضع الأنظمة واللوائح وآليات الرقابة وتنظيم خدمات إدارة المرافق والقيام بالدور التثقيفي والتوعوي، بما يضمن حفظ الحقوق وحسن الانتفاع، ويعزز ثقافة التعايش المشترك.

سجّل برنامج مُلاك نمواً ملحوظاً في أعداد الجمعيات المُسجلة بما يتجاوز 20 ألف جمعية منذ بداية البرنامج حتى نهاية شهر فبراير 2022، إذ تضم الجمعيات ما يزيد عن 150 ألف وحدة عقارية في جميع مدن ومناطق المملكة، لافتاً إلى أن نسبة النمو في عدد الجمعيات الجديدة المسجلة تجاوز 800% مقارنة بشهري يناير وفبراير من العام 2021.
ويأتي هذا العدد ضمن الجهود المبذولة للمساهمة بالارتقاء بالقطاع العقاري، ونشر ثقافة التعايش المشترك وحفظ حقوق مُلاك وشاغلي الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة، وزيادة تملك الأسر السعودية ضمن المجتمعات السكنية المشتركة للوصول إلى نسبة تملك 70% بحلول العام 2030 وفق مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030-.
وأوضح برنامج مُلاك في بيان صحافي، أن الزيادة في أعداد جمعيات الملاك جاءت ضمن إطار تسهيل إجراءات تسجيل مُلاك العقارات المشتركة لوحداتهم إلكترونياً، وتفعيلها واعتمادها إلكترونياً، إضافةً إلى معالجة التحديات التي تواجه بعض الجمعيات، ما انعكس على إقبال ساكني الوحدات ذات الملكية المشتركة على تأسيس جمعيات الملاك.
وأكد "مُلاك" سعيه الدائم إلى توفير احتياجات المُلاك من كافة الخدمات الإسكانية، لافتاً إلى إتاحة صفحة ضمن منصة "مُلاك" الإلكترونية لتقديم خدمات مديري العقار أفراداً ومنشآت، وقائمة معتمدة من شركات الصيانة والتشغيل للتسجيل وعرض خدماتهم على جمعيات المًلاك، بهدف تنظيم وتسهيل عملية التواصل مع مقدمي الخدمات، وتوفير موثوقية تحفظ حقوق الطرفين، بالإضافة إلى العديد من الخدمات والتسهيلات للجمعيات في جميع مدن ومناطق المملكة.
وتستعرض المنصة الإلكترونية عدداً من الخدمات من خلال صفحة المجتمع التي تشمل: (إدارة المباني، أنظمة الأمن، الصيانة الكهربائية والميكانيكية، خدمات التنظيم العام، خدمات الاستقبال)، بهدف خلق بيئة منظمة وآمنة في إدارة الأجزاء المشتركة بين المُلاك في العقار الواحد، ويمكن الوصول لمقدمي الخدمات بكل يسر وسهولة من خلال زيارة الرابط mullak.housing.gov.sa.   
يُذكر أن برنامج "مُلاك" يُعنى بتنظيم العلاقة بين مُلاك الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة عبر تطوير وتطبيق الأنظمة واللوائح المعتمدة، بالإضافة إلى المساعدة في تهيئة الخدمات المساندة في التنظيم والتيسير لإدارة الأجزاء المشتركة.

سجّل برنامج "مُلَاك" أكثر من 7 آلاف جمعية جديدة خلال العام الماضي 2021، محققاً نسبة نمو تجاوزت 63% مقارنة بالعام 2020، ليصل إجمالي جمعيات المُلَاك المُسجلة في المنصّة الإلكترونية 17 ألف جمعية، ويستهدف البرنامج زيادة نسبة تملك الأسر السعودية للوحدات العقارية ضمن المشاريع السكنية ذات الملكية المشتركة للوصول إلى نسبة تملك سكني 70% بحلول العام 2030 وفق مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030-.
وأوضح "ملاك" في بيان صحافي، أن الجمعيات المُسجلة شملت أكثر من 138 ألف وحدة عقارية منذ إطلاق البرنامج حتى الآن، مؤكداً على سعيه الدائم لتسهيل إجراءات تسجيل وتفعيل واعتماد جمعيات الملّاك، ومعالجة أوضاع الجمعيات المتعثرة، وتيسير إجراءات مُلاك العقارات ذات الملكية المشتركة.
ويتيح البرنامج تسجيل الوحدات العقارية بموجب عقود البيع، وتمكين ملاكها من تحديد قيمة الاشتراكات حسب احتياجات الجمعية، ويُمَكن البرنامج إحلال النظام الأساسي للجمعيات محل اللائحة الداخلية لكل الجمعيات، ويوفر صفحة خاصة لمقدمي الخدمات من مديري العقار من أفراد ومنشآت وشركات الصيانة والتشغيل للتسجيل وعرض خدماتهم لجمعيات الملاك بهدف تنظيم وتسهيل عملية التواصل بين جمعيات الملاك ومقدمي الخدمات.
ويُسهم برنامج "مُلّاك" في تعزيز ثقافة التعايش المشترك وحسن الانتفاع ضمن العقارات ذات الملكية المشتركة بالاستفادة من الخدمات الإلكترونية في جمعيات الملاك واستمرار تطويرها وأتمتتها بالربط مع الجهات ذات العلاقة لتيسير أعمال الجمعيات، إضافةً إلى تمكين الاستثمارات في جمعيات المُلّاك التي ستخفف العبء على المُلّاك في تسجيل الجمعيات وتمكينها من إبرام الصفقات والأعمال الاستثمارية حسب الأنظمة والتعليمات، ودعم المنظومة العقارية عبر رفعه لمستوى الشفافية بين المُلّاك، وزيادة موثوقية الأعمال التي تتم في الجمعيات، ويمكن الاطلاع على خدمات البرنامج والتسجيل في "مُلّاك" عبر الموقع الإلكتروني https://mullak.housing.gov.sa .
 

سجّلت أعداد الوحدات العقارية المُسجلة في برنامج مُلاك نمواً بأكثر من 126 ألف وحدة عقارية ضمن ما يزيد عن 14 ألف جمعية مُلاك مُسجلة في المنصة الإلكترونية منذ بداية البرنامج حتى شهر سبتمبر2021، يأتي ذلك امتداداً لجهود البرنامج في تعزيز ثقافة التعايش المشترك وحفظ حقوق ملاك وشاغلي الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة بتقديم الخدمات التي تسهل وتنظم الانتفاع من العقارات تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030- لرفع نسبة التملك السكني للأسر السعودية إلى 70% بحلول 2030.
وأوضح برنامج ملاك في بيان صحافي، أن هذه الزيادة في أعداد جمعيات الملاك جاءت بسبب تسهيل إجراءات تسجيل ملاك العقارات المشتركة لوحداتهم إلكترونياً بموجب عقود البيع، وتفعيل واعتماد جمعيات الملّاك إلكترونياً، إضافة إلى معالجة التحديات التي تواجه بعض الجمعيات.
وأكد على سعيه الدائم لتوفير كافة احتياجات ملاك الوحدات العقارية ذات الملكيات المشتركة من الخدمات التي يحتاجونها، حيث يتيح البرنامج صفحة خاصة لمقدمي الخدمات من مديري العقار أفراداً ومنشآت، وقائمة معتمدة من شركات الصيانة والتشغيل للتسجيل وعرض خدماتهم على جمعيات الملاك، وذلك بهدف تنظيم وتسهيل عملية التواصل بين جمعيات الملاك ومقدمي الخدمات، وتوفير موثوقية تحفظ حقوق الطرفين.
وتُقدم منصة "ملاك" الخدمات والتسهيلات للجمعيات في جميع مدن ومناطق المملكة، وذلك بتعبئة البيانات الرئيسة لإنشاء الملفات الشخصية على المنصة، بالإضافة إلى اعتماد شركات الصيانة والتشغيل من قِبل البرنامج بعد إنشاء الملف الشخصي للسماح بعرض البيانات والخدمات على جمعيات الملاك، كما توفر المنصة فرص وظيفية لمديري العقار ولشركات الصيانة والتشغيل في مجالات الأمن والسلامة والصيانة وإدارة المباني بتقديم خدماتهم للجمعيات المُسجلة.
وتستعرض المنصة الإلكترونية عدد من الخدمات من خلال صفحة المجتمع، إضافة إلى مديري العقار التي تشمل (إدارة المباني، أنظمة الأمن، الصيانة الكهربائية والميكانيكية، خدمات التنظيم العام، خدمات الاستقبال)، وغيرها من الخدمات التي تستهدف خلق بيئة منظمة وآمنة في إدارة الأجزاء المشتركة بين الملاك في العقار الواحد، ويمكن الوصول لمقدمي الخدمات من خلال صفحة "المجتمع" بكل يسر وسهولة

أعلن برنامج مُلّاك عن إطلاق خدمة جديدة تتيح لمديري العقار وشركات الصيانة والتشغيل فرصة تسجيل وعرض خدماتهم لجمعيات المُلاك المفعّلة في منصته، بهدف تنظيم وتسهيل العلاقة بين الجمعيات ومقدمي الخدمات.
وأوضح البرنامج في بيانٍ صحافي اليوم، أن الخدمة ستُمكّن مديري العقار أفراد أو منشآت، وشركات الصيانة والتشغيل من تقديم خدماتهم وتسهيلاتهم للجمعيات في مدن المملكة كافة؛ بإتاحة صفحة للتسجيل وإنشاء الملفات الشخصية المعتمدة من قِبل البرنامج لاستعراض البيانات والخدمات لتيسير التعاقد مع مديري العقارات ذات الملكية المشتركة وشركات الصيانة والتشغيل، وتسهيل الاستفادة من الخدمة.
وأشار "مُلاك" إلى أن الخدمة ستسهم في توفير فرص وظيفية لمديري العقار أفرادا أو شركات، بالإضافة إلى فرص استثمارية لشركات الصيانة والتشغيل، كما ستوفر بيئة آمنة ومستدامة تحفظ حقوق أعضاء الجمعية من الملاك وشاغلي الوحدات العقارية، وتضمن حسن الانتفاع من العقار، وتعزز ثقافة التعايش المشترك؛ ويمكن الاستفادة من الخدمات من خلال صفحة "المجتمع" على منصة "ملاك" الإلكترونية بكل يسر وسهولة عبر زيارة الرابط mullak.housing.gov.sa.
وكان نظام "مُلاك" الجديد دخل حيز التنفيذ في شهر سبتمبر من سنة 2020، كما أطلق البرنامج مؤخرا عدداً من الخدمات الإلكترونية مثل (إنشاء محضر اجتماع، الترشيح والتصويت لمدير العقار، التعيين المباشر لمدير العقار وخدمة تحديث الصكوك)، ويمكن الاطلاع على النظام ولائحته والنظام (الأساسي) الاسترشادي، والتسجيل في منصة مُلّاك من خلال زيارة الموقع الإلكتروني 

أطلق برنامج "ملاك" خدمة "تحديث الصكوك" التي تهدف لتصحيح أوضاع الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة وإصدار صكوك إلكترونية حديثة، وذلك ضمن سلسلة من الخدمات التي أطلقها البرنامج مؤخراً.
وأوضح البرنامج في بيان صحافي اليوم، أن خدمة "تحديث الصكوك" تُمكن أصحاب الصكوك القديمة للوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة من التسجيل في البوابة الإلكترونية وإنشاء جمعية ملاك وتصحيح أوضاعهم وتوضيح نسبة التملك من الأجزاء المشتركة، كما تمكنهم من انتخاب رئيس للجمعية والتصويت لرسوم الاشتراكات والاستفادة من صفحة المجتمع، وذلك بعد إعادة الفرز وإصدار الصكوك الإلكترونية.
واشترط البرنامج للاستفادة من الخدمة، التسجيل في منصة "ملاك" وإدخال رقم الصك القديم وإرفاق صورته، إضافة إلى الموافقة على إعادة الفرز، والقبول بالشروط والأحكام، مبيناً أن الخطوة الأولى تكمن في تقديم المالك للصك أو من يفوضه بطلب تحديث صكوك جميع الوحدات العقارية في العقار الواحد في الملكية المشتركة، ومن ثم يقوم المكتب الهندسي المعتمد بسحب بيانات الصكوك، وإعادة فرز الوحدات العقارية، عقب ذلك تصدر محاضر الفرز، وتنتهي العملية باستبدال الصك القديم بالصك الإلكتروني عن طريق وزارة العدل.
يذكر أن نظام ملاك الجديد دخل حيز التنفيذ في شهر سبتمبر من سنة 2020، كما أطلق البرنامج مؤخرا عدداً من الخدمات الإلكترونية مثل (إنشاء محضر اجتماع، الترشيح والتصويت لمدير العقار، والتعيين المباشر لمدير العقار) والتي من شأنها الإسهام في تعزيز ثقافة التعايش المشترك وحسن الانتفاع، بوضع آلية وخطط لتسجيل كافة العقارات ذات الملكية المشتركة، والاستفادة من الخدمات الإلكترونية في جمعيات الملاك واستمرار تطويرها وأتمتتها بالربط مع الجهات ذات العلاقة لتيسير أعمال الجمعيات، بالإضافةً إلى تمكين الاستثمارات في جمعيات المُلّاك التي من شأنها تخفيف العبء على المُلّاك في دفع الرسوم من خلال تسجيل هذه الجمعيات وتمكينها من إبرام الصفقات والأعمال الاستثمارية حسب ما نصت عليه الأنظمة والتعليمات، ودعم المنظومة العقارية عبر رفعه لمستوى الشفافية بين المُلّاك، وزيادة موثوقية الأعمال التي تتم في الجمعيات.

اعتمد برنامج "مُلاّك" أكثر من ألف جمعية منذ بداية العام الجاري 2021 وحتى نهاية شهر مايو الماضي بمتوسط 200 جمعية شهرياً، مسجلةً نمواً واضحاً يعكس ثقة أعضاء جمعيات الملاك في أهداف البرنامج لخلق بيئة آمنة ومستدامة تساهم في حفظ الحقوق وتضمن حسن الانتفاع من العقار، وتعزز ثقافة التعايش المشترك.
وأوضح البرنامج أن خدمتي "رفع المحاضر الإلكترونية" و"إنشاء محضر اجتماع إلكتروني" والتي تم إطلاقهما مؤخراً تستهدف تسهيل الاجراءات وتيسير أعمال جمعيات الملاك بتمكين رئيس الجمعية ومدير العقار من رفع المحاضر التي تتم خارج المنصة لتسهيل شؤون إدارة أملاك العقارات ذات الملكية المشتركة من خلال رفع رئيس الجمعية المحاضر والتصويت على البنود التي تلزم ملاك العقار عند تصويت عليها بنسبة 75% من إجمالي مساحة الوحدات، وذلك لاعتماد الجمعية ثم رفع المحاضر عن طريق النظام.
كما أطلق البرنامج خدمة الترشيح والتصويت لاختيار (مدير العقار) إلكترونيا، لتتيح لرئيس الجمعية فتح باب الترشيح والتصويت للملاك لاختيار مدير العقار وذلك من خلال اقتراح عدد من مديري العقارات أفرادا كانوا أو شركات، بهدف تيسير إنشاء جمعيات الملاك وتسهيلا لتسجيل صكوك عقارات الجمعية وتنظيما للعلاقة بين المطور العقاري والملاك الجدد للوحدات العقارية بالاستفادة من الربط التقني بين منصتي (ملاك) و(فرز الوحدات العقارية).
الجدير بالذكر أن نظام "ملاك" الجديد دخل حيز التنفيذ في التاسع من سبتمبر 2020، إذ ساهم منذ إطلاقه في تحسين القطاع ورفع جودته وجعله فاعلًا في تنمية الناتج المحلي، إضافة إلى تنظيم العلاقة بين كافة الأطراف.
ويهدف برنامج (ملاك) إلى خلق بيئة آمنة ومستدامة تسهم في حفظ حقوق أعضاء الجمعية من الملاك وشاغلي الوحدات العقارية، لضمان حسن الانتفاع من العقار، وتعزيز ثقافة التعايش المشترك.

أطلق برنامج "مُلاّك" خدمة (إنشاء محضر اجتماع إلكتروني) بهدف التصويت على البنود الجديدة للجمعية العامة، إذ تشمل هذه الخدمة (التصويت لانتخاب رئيس أو النظام الأساسي والتعديل عليه أو تعيين مدير عقار أو الاشتراكات المقترحة وفترات سدادها) وغيرها من القرارات التي تتطلب تصويت أعضاء الجمعية، وإصدار المحضر بعد التصويت بشكل إلكتروني.

وأكد البرنامج أن الخدمة تُمكن رئيس جمعية الملاك أو مدير الجمعية من إنشاء محضر الاجتماع الإلكتروني، مبيناً أن المحضر يعتبر معتمد وملزم عند تصويت ملاك تمثل نسبتهم 75% من إجمالي مساحة الوحدات في العقار المشترك؛ ويأتي هذا الإجراء بناءً على الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمعية، استناداً إلى النظام الأساسي المعتمد لجمعية الملاك ولنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها وفقا لأحكام نظام التنفيذ والصلاحيات المخولة له، ويمكن الاطلاع على النظام ولائحته عبر الموقع الإلكتروني https://mullak.housing.gov.sa/ .

وبهدف تيسير إنشاء جمعيات الملاك وتسهيلا لتسجيل صكوك عقارات الجمعية وتنظيماً للعلاقة بين المطور العقاري والملاك الجدد للوحدات العقارية، أصبح تأسيس جمعية ملاك متطلب أساسي لفرز العقار إلى وحدات متعددة ذات ملكية مشتركة، وذلك بالربط التقني بين منصتي "ملاك" و"فرز الوحدات العقارية".

وكان ملاك قد أطلق خدمة الترشيح والتصويت لاختيار (مدير العقار) إلكترونيا، حيث تتيح لرئيس الجمعية فتح باب الترشيح والتصويت للملاك لاختيار مدير العقار، وذلك من خلال اقتراح عدد من مديري العقارات أفرادا كانوا أو شركات.

كما أعلن البرنامج في وقت سابق تسجيل أكثر من 40 ألف وحدة عقارية معتمدة ضمن 2644 جمعية ملاك عقارية لها سجل معتمد، حيث جاءت محافظة جدة الأكثر تسجيلاً لجمعيات الملاك بعد أن سجلت 660 جمعية ملاك، بينما بلغ عدد الجمعيات المسجلة في الرياض 640 جمعية، بينما حاضرة الدمام جاءت ثالثة بـ 350 جمعية.

وارتفعت أعداد الجمعيات المسجلة في البرنامج بعد أن دخل نظام ملاك الجديد حيز التنفيذ في التاسع من سبتمبر الماضي، وأصبح النظام يُمكّن المُلاك من إنشاء جمعية دون عدد محدد للوحدات العقارية، ما يزيد الطلب على العقارات ذات الملكية المشتركة خصوصًا السكنية منها.

يُذكر أنّ برنامج "ملاك" يهدف إلى خلق بيئة آمنة ومستدامة تسهم في حفظ حقوق أعضاء الجمعية من الملاك وشاغلي الوحدات العقارية، ولضمان حسن الانتفاع من العقار، وتعزيز ثقافة التعايش المشترك.

أعلن برنامج "ملّاك" تسجيل أكثر من 40 ألف وحدة عقارية معتمدة ضمن 2644 جمعية ملاك عقارية لها سجل معتمد، حيث جاءت محافظة جدة الأكثر تسجيلاً للجمعيات بعد أن سجلت 660 جمعية ملاك، بينما بلغ عدد الجمعيات المسجلة في الرياض 640 جمعية، فيما جاءت حاضرة الدمام ثالثة بـ350 جمعية.
وارتفعت أعداد الجمعيات المسجلة في البرنامج بعد أن دخل نظام ملاك الجديد حيز التنفيذ في سبتمبر الماضي، وأصبح النظام يُمكّن المُلاك من إنشاء جمعية دون عدد محدد للوحدات العقارية، ما يزيد الطلب على العقارات ذات الملكية المشتركة خصوصًا السكنية منها.
ويشمل النظام الجديد عددًا من الخدمات والمزايا، من أهمها إلزام المُلّاك بإنشاء جمعية إذا بلغ عدد مُلّاك الوحدات العقارية المفرزة في عقار مشـــترك ثلاثـــة فأكثر، وتطبيق سند تنفيذي على المُلّاك غير الملتزمين بقرارات مدير العقار، ووجوب الإفصاح عن الوحدات العقارية عند البيع، وغيرها من المزايا.
وسعياً لتسهيل إجراءات تفعيل واعتماد جمعيات الملّاك، أوضح البرنامج أنه تم العمل على معالجة أوضاع بعض الجمعيات المتعثرة ممن لم يصل نصاب التصويت فيها إلى 75% في مدينتي الرياض وجدة، ما يسهم في تسهيل وتيسير شؤون ملاك العقارات ذات الملكية المشتركة وتفعيل عدد من الجمعيات المتعثرة، وإنهاء إجراءاتها.
وكان برنامج "مُلاّك" أطلق الشهر الماضي خدمة الترشيح والتصويت لمدير العقار من قِبل رئيس الجمعية المُسجل في البرنامج إلكترونياً، وذلك تعزيزاً لثقافة نشر الوعي بإدارة جمعية المُلاك ولزيادة الترابط الاجتماعي وخلق التواصل المنظم بين أعضاء الجمعية الواحدة، ضمن جهود البرنامج لخلق بيئة آمنة ومستدامة تسهم في حفظ حقوق أعضاء الجمعية من المُلاك وشاغلي الوحدات العقارية، ولضمان حسن الانتفاع من العقار، وتعزيز ثقافة التعايش المشترك، إذ ستتيح الخدمة للرئيس فتح باب الترشيح والتصويت لمدير العقار من خلال اقتراح عدد من مديري العقارات أفرادا كانوا أو شركات، وعرض الخدمات المُقدمة من المرشحين بما يتناسب مع حجم الجمعية والمهام المُوكلة للمدير، ويلتزم مدير العقار في جمعية المُلّاك بأداء الأعمال بما يراعي مصلحة العقار، والإفصاح عن أهداف الأعمال أو العقود وأخذ الموافقة المسبقة من الجمعية العامة حولها.
يُذكر أنّ برنامج "ملاك" تم إطلاقه منتصف عام 2016 بهدف خلق بيئة آمنة ومستدامة تساهم في حفظ حقوق المواطنين ضمن المساحات المشتركة، ولضمان حسن الانتفاع من العقار، وتعزيز ثقافة التعايش المشترك،

أطلق برنامج "مُلاّك" خدمة الترشيح والتصويت لمدير العقار من قِبل رئيس الجمعية المُسجل في البرنامج، وذلك تعزيزاً لثقافة نشر الوعي بإدارة جمعية المُلاك ولزيادة الترابط الاجتماعي وتوفير التواصل المنظم بين أعضاء الجمعية الواحدة، ضمن جهود البرنامج لخلق بيئة آمنة ومستدامة تسهم في حفظ حقوق أعضاء الجمعية من المُلاك وشاغلي الوحدات العقارية، ولضمان حسن الانتفاع من العقار، وتعزيز ثقافة التعايش المشترك.
وأوضح البرنامج في بيان له اليوم، أن الخدمة ستتيح للرئيس فتح باب الترشيح والتصويت لمدير العقار وذلك من خلال اقتراح عدد من مديري العقارات أفرادا كانوا أو شركات، وعرض الخدمات المُقدمة من المرشحين بما يتناسب مع حجم الجمعية والمهام المُوكلة للمدير، ويلتزم مدير العقار في جمعية المُلّاك بأداء الأعمال بما يراعي مصلحة العقار، والإفصاح عن أهداف الأعمال أو العقود وأخذ الموافقة المسبقة من الجمعية العامة حولها.
وبين البرنامج أن مدير الجمعية يُعنى بتوفير الخدمات والأعمال اللازمة للعقار وما يلزمه من صيانة، والإشراف على العاملين والمقاولين المتعاقد معهم فيما يتعلق بشؤون العقار، وتحصيل مبالغ الاشتراكات السنوية من المُلاك وغيرها من موارد الجمعية، بالإضافة إلى الصرف من الميزانية المعتمدة واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للصلاحيات الممنوحة.
وأفاد "مُلاك" أن خدمة التصويت الإلكتروني تُمكّن المُلاك من التصويت للمرشح الأنسب، استناداً على النظام الأساسي المعتمد لجمعية الملاك وفقاً لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها ضمن إجراءات إلكترونية عبر منصة ملُاك بكل يسر وسهولة، كما يمكن الاطلاع على اللائحة التنفيذية وأنظمة البرنامج من خلال الرابط mullak.housing.gov.sa.
// انتهى //

أعلن برنامج "مُلاّك" التابع لوزارة الإسكان عن تسجيله ما يتجاوز 100 ألف وحدة عقارية ضمن أكثر من 10 آلاف جمعية مُلاك مُسجّلة لدى البرنامج، لافتاً إلى تفّعيل أكثر من 2300 جمعية خلال العام الماضي 2020.
وأوضح البرنامج أن العام الماضي 2020 شهد اعتماد المرحلة الأولى للسند التنفيذي للقرارات الصادرة من مدير العقار والمُتعلقة باشتراكات المُلّاك والمُعتمدة من الهيئة العامة للعقار، وذلك استناداً على المادة 21 من نظام ملكية الوحدات العقارية وفَرزها وإدارتها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) بتاريخ 2/7/1441هـ، إذ تعد القرارات وعقود التعاملات التي يبرمها المدير بعد اعتمادها من الهيئة؛ سنداً تنفيذياً في مواجهة الملاك، وفقاً لأحكام نظام التنفيذ والصلاحيات المخولة.
ويأتي هذا الإجراء بناءً على الصلاحيات التي يخوّل بها مدير العقار، استناداً على النظام الأساسي المعتمد لجمعية الملاك ووفقاً لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها، واتساقاً مع قرار الجمعية العامة لجمعية الملاك بشأن مبالغ الاشتراكات المقررة عن الوحدات المُفرزة من العقار المشترك، لمواجهة المُلّاك المتعثرين عن سداد مبالغ الاشتراكات.
وسعياً من البرنامج لتسهيل إجراءات تفعيل واعتماد جمعيات الملّاك، عمل البرنامج على معالجة أوضاع بعض الجمعيات المتعثرة ممن لم يصل نصاب التصويت فيها إلى 75% في مدينة الرياض ومحافظة جدة، مما يسهم في تسهيل وتيسير شؤون مُلاك العقارات ذات الملكية المشتركة وتفعيل عدد من الجمعيات المتعثرة وإنهاء إجراءاتها.
يُذكر أنّ وزارة الإسكان أطلقت برنامج "ملاك" منتصف عام 2016 بهدف خلق بيئة آمنة ومستدامة تسهم في حفظ حقوق المواطنين ضمن المساحات المشتركة، ولضمان حسن الانتفاع من العقار، وتعزيز ثقافة التعايش المشترك، ويمكن الاطلاع على النظام ولائحته عبر الموقع https://mullak.housing.gov.sa/.
// انتهى //

تفعيل لائحة نظام ملكية الوحدات العقارية الجديدة.. ابتداء من اليوم الأربعاء

ينطلق اليوم الأربعاء 9 سبتمبر 2020، تطبيق النظام الجديد لملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها، وذلك بعد اعتماده مسبقاً، إذ يهدف النظام إلى تحسين أداء القطاع العقاري وتنظيمه وحوكمة العلاقة بين كافة أطراف العلاقة في المجمعات السكنية والتجارية ذات الملكية المشتركة.

وأوضح البرنامج -الذي نُقلت مهام الإشراف عليه إلى الهيئة العامة للعقار- في بيان صحافي اليوم، أن نظام "مُلّاك" الجديد الصادر في شهر رجب 1441هـ أصبح ساريًا الآن، ويتيح عدد من المزايا والخدمات تشمل تمكين المُلاك من إنشاء جمعية دون عدد محدد من الوحدات العقارية ما سيزيد الطلب على العقارات ذات الملكية المشتركة خصوصًا السكنية منها.

كما تشمل خدمات النظام الجديد إلزام المُلّاك بإنشاء جمعية إذا بلغ عدد مُلّاك الوحدات العقارية المفّرُزة في عقار مشترك 3 أشخاص فأكثر، وتطبيق سند تنفيذي على المُلّاك غير الملتزمين بقرارات مدير العقار، والإفصاح عن الوحدات العقارية عند البيع، وتوضيح كل ما يتعلق بالوحدة العقارية من التزامات وتسليم عند الإفراغ، وإمكانية إنشاء جمعية للمستأجرين، وأرشفة العقود وتوثيقها، وإمكانية التفاوض الإلكتروني، وخيارات السداد المتعددة، وتزويد المستفيدين بقائمة للشركات المُصنفة والمُعتمدة، وغيرها من الخدمات الأخرى.

كما اعتمد معالي محافظ الهيئة العامة للعقار الأستاذ عصام بن حمد المبارك في وقت سابق، النظام الأساسي "الاسترشادي" لجمعية المُلّاك وجمعية المجمّع، الذي يشمل الأحكام الأساسية اللازمة وفق أحكام النظام ولائحته التنفيذية التي تتيح لملاك الوحدات العقارية المفرُزة الاسترشاد به واعتماده من خلال التصويت على بنوده في جمعية الملاك حسب الأنظمة والتعليمات.

يُذكر أن نظام "مُلّاك" الجديد يُتيح فرص عمل مُستحدثة في السوق العقاري، مثل: مدراء للعقارات، ويؤكد على أهمية دور الوسطاء العقاريين في تيسير بيع الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة؛ كما يسهم في دعم المنظومة العقارية عبر رفع مستوى الشفافية بين المُلاك، وزيادة موثوقية الأعمال التي تتم في الجمعيات،  ويمكن الاطلاع على النظام ولائحته، والتسجيل في "مُلّاك" عبر الموقع الإلكتروني: https://mullak.housing.gov.sa

صدرت الهيئة العامة للعقار اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها، وذلك بعد صدور نظامها بقرار مجلس الوزراء، والتوجيه الكريم بإنفاذ اللائحة وإصدارها بعد 180 يومًا من تاريخ نشر النظام في الصحيفة الرسمية.
وأكدت الهيئة في بيانٍ لها اليوم بدء سريان النظام ولائحته التنفيذية في الـ19 من شهر محرم المقبل، أي بعد مرور 180 يوما على نشر النظام.
وعدّت صدور هذا النظام ولائحته التنفيذية خطوة نوعية في سبيل تعزيز ثقافة التعايش السكني المشترك ودعماً لجمعيات الملاك القائمة والجديدة، وحفظاً لحقوق الملاك في الأجزاء المشتركة، وتحديد نصيب الوحدة من الأرض، و تمنح اللائحة صلاحيات محددة تحقق المنفعة العامة وتضمن تعاون جميع أعضاء الاتحاد.
وجاءت مواد اللائحة التنفيذية مقسمة على ستة فصول في 41 مادة اتصفت بالمرونة والشمولية، والكفاءة في تمكين الجمعيات والملاك من إدارة الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة بشكل مباشر وفعال بما يعالج التحديات اليومية ويوائم بين مصلحة الأطراف كافة، كما مكّنت اللائحة من فرز "الوحدات العقارية" في المبنى أو المجمع العقاري إلى عدة وحدات عقارية تُبين في صك الملكية جميع المعلومات عن الوحدة العقارية ونصابها من مساحة الأرض، ومن الأجزاء المشتركة، ومن حقوق الاستخدام.
ويسهم النظام ولائحته التنفيذية في تمكين القطاع العقاري وجعله منظماً وفاعلاً في تنمية اقتصاد الوطن ودعم الناتج المحلي، كما أن له انعكاساً إيجابياً على واقع ويوميات الملاك وحوكمة
العلاقة بين الأطراف كافة، وجعل تجربة المشاركة أكثر جودة، إلى جانب رفع مستوى جودة الخدمات في الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة التي تمثّل منها الشقق السكنية المشغولة بأسر سعودية 44% بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، إضافة إلى أنه يشكّل أحد أهم ركائز الاستقرار في المنظومة العقارية كونه يحفظ حقوق جميع الأطراف من ملاك ومطورين، ويمنح فرصاً نوعية للمكاتب الهندسية للمشاركة في تدعيم هذه العملية من حيث تصميم المساحات المشتركة والوحدات المختلفة.
مما يذكر أن تطوير نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها يعد أحد أهم المشاريع الإستراتيجية التي تندرج ضمن مبادرات التنظيم العقاري وبرنامجيها "ملاك وفرز الوحدات العقارية" المعني بتنظيم العلاقة بين ملاك وشاغلي الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة عبر تطوير الأنظمة واللوائح وتنظيم خدمات إدارة الممتلكات والمجمعات والمرافق بما يسهم في حفظ الحقوق وحسن الانتفاع، وللاطلاع أكثر حول اللائحة ( https://rega.sa/SubMenuManagement/Index?Id=62 ).
// انتهى //

رفع معالي وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، أسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على صدور قرار مجلس الوزراء باعتماد التنظيم الجديد بعنوان نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها.
وثمّن معاليه الدعم المستمر الذي يحظى به قطاع الإسكان وجميع البرامج المتعلقة بالقطاع العقاري من لدن القيادة، مؤكداً أن ذلك سيكون له تأثير كبير على تمكين القطاع العقاري وجعله منظماً وفاعلاً في تنمية اقتصاد الوطن ودعم الناتج المحلي.
وأوضح معاليه أن هذا التنظيم يعد خطوة تشريعية مهمة لما له من انعكاسات تنفيذية مباشرة على واقع ويوميات الملاك، إلى جانب دوره الفاعل في حوكمة العلاقة بين كافة الأطراف وجعل تجربة المشاركة أكثر جودة، مشيراً إلى أنه سيسهم في رفع مستوى جودة الخدمات في الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة، والتي تمثّل منها الشقق السكنية المشغولة بأسر سعودية 44% بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء.
وأضاف الحقيل :" يشكّل النظام أحد أهم ركائز الاستقرار في المنظومة العقارية كونه سيحفظ حقوق كافة الأطراف من ملاك ومطورين، ويمنح فرصاً نوعية للمكاتب
الهندسية للمشاركة في تدعيم هذه العملية من حيث تصميم المساحات المشتركة والوحدات المختلفة"، مؤكداً دور الوسطاء العقاريين في تيسير بيع الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة ودورهم في إنشاء وتسجيل الاتحادات، إضافة لدورهم المهم في إدارة هذه الاتحادات في حالة جرى تعيينهم كمدراء لهذه العقارات.
يذكر أن نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها يأتي ضمن جهود برنامج الإسكان الذي يهدف من خلال هذا النظام وعبر برنامج "ملاك" إلى تنظيم العلاقة بين ملاك وشاغلي الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة عن طريق تطوير الأنظمة واللوائح وتنظيم خدمات إدارة الممتلكات والمجمعات والمرافق، بالإضافة للقيام بالدور التثقيفي والتوعوي بما يضمن حفظ الحقوق وحسن الانتفاع ويعزز ثقافة التعايش المشترك.
// انتهى //

يتيح ملاك خدمة الترشيح والتصويت لمنصب رئيس اتحاد أو عضو مجلس إدارة عبر البوابة الإلكترونية للموقع، وذلك بهدف إشراك ملاك الوحدات ذات الملكية المشتركة في عملية اتخاذ القرار لخلق بيئة تعايش سكني مشترك، وتعزيز التواصل الاجتماعي بينهم.

يتيح برنامج اتحاد ملاك خدمة التصويت على الرسوم والفترات عبر الموقع الإلكتروني للبرنامج، وذلك لحفظ الحقوق وتسريع الإجراءات لملاك الوحدات ذات الملكية المشتركة.

كَرّمت إدارة اتحاد المُلاك في ورشة عمل اللقاء التعريفي ببرامج التنظيم العقاري اتحاد ملاك أسواق طيبة كأفضل اتحاد لتعاونهم الواضح واستثمارهم للمرافق الداخلية في الأجزاء ذات الملكية المشتركة، كما تم تكريم  الأستاذ محمد سليمان الغضية كأفضل مدير اتحاد لجهوده في تنفيذ قرارات الاتحاد، والقيام بما يلزم لحفظ الأجزاء المشتركة وحراستها وصيانتها. ويأتي ذلك تقديراً للجهود المبذولة وتحفيزاً لمستفيدي البرنامج.

// انتهى //

أقام اتحاد الملاك فعالية اجتماعية تطوعية بمناسبة اليوم العالمي للشجرة، وذلك في أحد اتحادات مساكن أرجان قرطبة، وتأتي هذه المشاركة مساهمةَ في حماية الغطاء النباتي عن طريق زراعة الأشجار، في محاولةٍ تهدف إلى زيادة رقعة المساحة الخضراء وتقليل المساحات الجرداء.

وتقع هذه المبادرة ضمن إطار تعزيز الغطاء النباتي في المملكة، والذي أصبح أمرا ملحًا لاسيما أن الغطاء النباتي للمملكة تأثر سلباً بممارسات خاطئة مثل الاحتطاب والرعي الجائر، مما ساهم في القضاء على العديد من الأشجار والنباتات البرية، وفي مثل هذا اليوم تسعى عدد من الجهات الحكومية والتطوعية السعودية لمعالجة ذلك بزرع العديد من الأشجار في مواطنها الطبيعية، مثل السدر والطلح والغضا والعرعر.

حيث أن طبيعة المملكة الصحراوية تجعلها في حاجة ماسة لوسائل تعزز من الوعي البيئي وتقلل من الهدر وتحد من التلوث. ويساهم "ملاك" في هذا اليوم في نشر الوعي البيئي و تعزيز ثقافة المحافظة على البيئة في مختلف أرجاء المملكة.

يذكر أن برنامج "اتحاد الملاك" –التابع لوزارة الإسكان-  والذي يساهم في ترسيخ ثقافة التعايش المشترك بين المجتمعات ذات الملكية المشتركه، يشجع ويعززمن ثقافة التشجير بين أفراد المجتمع حيث يتيح لأفراده التطوع في أنشطة اجتماعية تُعنى بالحفاظ على البيئة.  ويأتي هذا تماشيًا مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ نحو مجتمع حيوي وبيئة صحية، حيث يساهم أعضاء  "مُلاك" بشكل تكاملي وتعاوني في رفع الوعي البيئي وزيادة الغطاء النباتي.

قام برنامج " مُلاك"  بتوفير خدمة عقد إجتماعات الأعضاء إلكترونيا و ذلك عبر المنصة الإلكترونية  hoa.mullak.sa وتطبيق ملاك. تهدف الخدمة إلى تسهيل عقد اجتماعات أعضاء الاتحادات والجمعيات العمومية من خلال توفير آلية للتفاعل والتصويت الإلكتروني على القرارات والبنود المقترحة من مجلس الإدارة في الجمعيات العمومية ، حيث يتمكن الأعضاء من التفاعل كتابيا في المنصة أثناء الإجتماع ومن ثم يفتح المجال للتصويت على البنود المطروحه لمدة 48 ساعة بعد انتهاء اجتماع الجمعية العمومية ، وبذلك يتم عقد الجمعية العمومية من غير الحاجة للحضور في مكان واحد في ذات الوقت.

وتأتي هذه الخدمة من منطلق سعي برنامج "مُلاك"  للتطوير المستمر في خدمات البرنامج والاستجابة لردود الأفعال ومقترحات المستفيدين لتحسين طرق التفاعل مع الخدمات، بالإضافة إلى سعي وزارة الإسكان إلى أتمتمة الخدمات والتحول الإلكتروني الشامل.

ويمكن لجميع المستفيدين بدأ الاستفادة من الخدمة اليوم عبر المنصة الإلكترونية hoa.mullak.sa

حرصًا من وزارة الإسكان ممثلةً في برنامج "مُلاك" على المشاركة في الأنشطة و المبادرات  التي تخدم مختلف فئات المجتمع ، ومن باب المسؤولية الاجتماعية التي تحرص الوزارة على الاهتمام بها، يتشرف برنامج "مُلاك" بالمشاركة في الندوة الخاصة بسرطان الثدي والتي ستقام في فندق رافال كمبينسكي بتاريخ 17/11/2018م، حيث سيقيم البرنامج ندوة تثقيفية لأسر أعضاء اتحادات الملاك و الذي تنظمه "جمعية زهرة" و "الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان" تحت شعار #مُلاك_يهتم

وذكر المشرف العام على التنظيم العقاري في وزارة الإسكان المهندس مازن الداوود بأنّ مشاركة "مُلاك" في هذه الندوة التوعوية يأتي بهدف مدّ جسور التعاون بين البرنامج واتحادات الملاك من خلال توعية أفراد الأسرة عن سرطان الثدي ومسبباته وطرق الوقاية منه، كما ستشمل الندوة على أهمية الفحص المبكر من الجمعية السعودية الخيرية  لمكافحة السرطان، بالإضافة إلى تقديم خصومات وهدايا خاصة لأعضاء الاتحاد في النوادي الرياضية ومراكز الأغذية الصحية، كما ستقام فعالياتٌ خاصة بالأطفال.

يُذكر أنّ وزارة الإسكان تحرص على المشاركة في الفعاليات الاجتماعية للتعريف بمبادراتها وأنشطتها الجديدة ومن بينها برنامج "مُلاك"، والذي يحقق أهدافًا اجتماعيةً في تعزيز ثقافة التعايش المشترك.

رابط تسجيل أسر أعضاء اتحاد الملاك .

رابط تسجيل منسوبات وحرم منسوبي وزارة الإسكان وبرامجها .

واس - 30 سبتمبر 2018 م 

أطلق برنامجا "إيجار" و"ملاك" التابعين لوزارة الإسكان ، ميزة عضوية خدمات والتي تقدّم للأعضاء المسجلين في البرنامجين قوائم بالعديد من الشركات التي تمكنهم من الحصول على خدمات (إدارة المرافق والمجمعات وصيانة الوحدات العقارية) بشكل إلكتروني، بحيث يمكن للأعضاء طلب الخدمة والحصول عليها عبر المنصة الإلكترونية.
وأكد المشرف العام على التنظيم العقاري في وزارة الإسكان المهندس مازن بن محمد الداوود أنّ إطلاق عضوية خدمات هو خطوة تطويرية لتوفير مزايا عدة للأعضاء (المؤجر والوسيط العقاري والمستأجر والمالك ضمن اتحاد الملاك) من برنامجي "إيجار" و"ملاك"، إذ تقدم هذه العضوية الخدمات من شركات مصنفة حسب خدماتها والتي تتجاوز 32 خدمة ، موضحاً أنه يمكن للمستفيد طلب الخدمة وإبرام العقود والدفع إلكترونيًا بطرق سهلة وآمنة تسهّل رحلة العميل على البوابة من خلال البحث عن الخدمة بحسب المنطقة الجغرافية، واختيار مقدم الخدمة بعد استعراض جميع مقدمي الخدمات الذين تنطبق عليهم الشروط، ليقوم المستفيد بعد ذلك بإنشاء الطلب واستعراض التسعيرات الخاصة بالخدمة المطلوبة، لتنتهي رحلة العميل بالتعاقد والدفع إلكترونياً بعد الموافقة على ما تم الاتفاق عليه.
وأشار إلى أن هذه الخدمة سيتم اكتمال تنفيذها على مراحل حيث أنّ التغطية الجغرافية للمرحلة الأولى متاحة الآن لخدمة الأعضاء في الرياض ومكة المكرمة وجدة والدمام والظهران والخبر، وستصل مستقبلًا للأعضاء في بقية مناطق المملكة، مبيّناً أنه يمكن للراغبين من الأعضاء الاستفادة من الخدمات والمميزات الدخول من خلال الموقع الإلكتروني https://sp.mullak.sa/ .
وأضاف الداوود: "أنّ الأعضاء سيتمكنون من تقييم مقدّم الخدمة بعد الحصول عليها، وإمكانية الاطلاع على تقييم الأعضاء السابقين من الخدمات قبل طلب الخدمة"، مؤكداً أنه في حال احتاج الأعضاء إلى التواصل مع فريق الدعم للبوابة الإلكترونية أو الاستفسار عن تفاصيل الإجراءات فإنّ مركزيّ الاتصال في "إيجار" و"ملاك" بكامل الاستعداد لخدمتهم.
 

الرياض - واس 

أطلق برنامج "اتحاد الملاك" التابع لوزارة الاسكان إمكانية دفع اشتراك الاتحاد عبر خدمة "سداد"، وذلك من خلال زيارة البوابة الإلكترونية التفاعلية للاتحادات لمعرفة خطوات السداد، حيث تساهم هذه الخطوة في تسهيل عملية جمع مستحقات الملاك وشاغلي الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة.

وأكد البرنامج على أهمية هذه الخطوة التي من شأنها الاسهام في عملية جمع المستحقات المتفق عليها بين أعضاء الاتحادات السكنية والتجارية بشكل إلكتروني، بدلاً من استخدام الطريقة السابقة التي تستغرق وقتاً وجهداً أكبر، حيث يمكن للملاك الآن دفع المستحقات المتفق عليها بينهم لحساب الاتحاد مباشرة عبر خدمة "سداد" الإلكترونية، علماً أن البوابة التفاعلية تُمكن مدير الاتحاد من إصدار الفواتير إلكترونيا لأعضاء الاتحاد، كما تساعد المنصة مدير الاتحاد في متابعة المتعثرين عن السداد.

يذكر أن "اتحاد الملاك" وضمن خطواته التطويرية أطلق مؤخرًا بوابته الإلكترونية التفاعلية لملاك الوحدات السكنية والتجارية ذات الملكية المشتركة، إذ تتيح البوابة عدداً من الخدمات والمميزات، تشمل تعزيز التواصل المستمر بين الأعضاء وسرعة اتخاذ القرارات اللازمة في ترشيح وانتخاب مجلس الإدارة والتصويت على اللائحة الداخلية واعتماد الرسوم وفتراتها بما يوفر خدمات العقار الضرورية، كما يمكن للاتحاد تقديم الوثائق وإصدارها بشكل الكتروني من خلال البوابة مما يسرع الإجراءات اللازمة لأعمال الاتحاد مع الجهات المعنية وذات العلاقة، كما يمكن لملاك الوحدات إضافة وحداتهم والاطلاع على نتائج الاجتماعات المجلس والجمعيات العمومية والقوائم المالية وأهم الأخبار والإعلانات الخاصة بالاتحاد، ويمكن التسجيل عبر زيارة الموقع الإلكتروني لاتحاد الملاك https://hoa.mullak.sa .

وتهدف وزارة الإسكان من خلال هذا البرنامج الذي تأسس بقرار مجلس الوزراء الصادر بمرسوم ملكي رقم (م/5) بتاريخ 11/2/1423هـ إلى تنظيم العلاقة بين ملاك وشاغلي الوحدات السكنية ذات الملكية المشتركة، عبر وضع وتطوير الأنظمة واللوائح وآليات الرقابة وتنظيم خدمات إدارة الممتلكات والمجمعات والمرافق، والقيام بالدور التثقيفي والتوعوي بما يضمن حفظ الحقوق وحسن الانتفاع ويعزز ثقافة التعايش المشترك.

واس - 2  سبتمبر 2018 

دشّن برنامج "اتحاد الملاك" التابع لوزارة الإسكان تطبيقًا إلكترونياً يهدف إلى تسهيل عملية التواصل بين ملاك وشاغلي الوحدات السكنية ذات الملكية المشتركة، ويضم التطبيق الإلكتروني الذي يُعرض باللغة العربية ويدعم جميع أنظمة تشغيل الهواتف الذكية العديد من الخدمات الإلكترونية لتنظيم العلاقة بين الملاك، وارشيفاً لجميع المعلومات والوثائق المتعلقة بالاتحاد.

وأوضح المشرف العام على برنامج "مُلّاك" المهندس مازن بن محمد الداوود أن التطبيق الإلكتروني الذي تم إطلاقه اليوم يرفع من نسبة التواصل بين ملاك وشاغلي الوحدات السكنية ذات الملكية المشتركة، حيث يضم العديد من المميزات التفاعلية كصفحة "التفاعل الاجتماعي" والتي يتم من خلالها مشاركة الأفكار والاقتراحات، والبث المرئي، إلى جانب المناسبات العامة والخاصة، مؤكداً أن هذه الخطوة تهدف إلى توفير خدمات إلكترونية لتسهيل مشاركة الأفكار بين ملاك الوحدات، وتعزيز التواصل فيما بينهم.

وأضاف: "يمكن تلخيص الخدمات التي يقدمها تطبيق "ملاّك" في خمس نقاط رئيسية، إذ يمكن من خلاله الترشح والتصويت لمجلس إدارة الاتحاد، والمشاركة في تصويت المجلس، والاطلاع على لائحته والتصويت عليها وعرض النتائج، كما يمكن من خلال التطبيق الاطلاع على الفواتير والقوائم المالية الخاصة بالاتحاد، والاطلاع على شهادة الاتحاد، وخطاب اعتماد الحساب البنكي، كما يتميز بتسهيل التواصل بين الأعضاء من خلال صفحة "التفاعل الاجتماعي"، مؤكداً أن ستكون بمثابة الأرشيف الإلكتروني لأعضاء الاتحاد، حيث يمكن استعراض أرشيف التصويت الذي أجري سابقًا، والاطلاع على كافة النتائج، كما يمكّن التطبيق مستخدميه من إدارة خدمات مجلس الإدارة، واستعراض الخدمات المالية للاتحاد، والقدرة على متابعة الملف المالي وكافة تفاصيله.

وأشار الداوود إلى أن تدشين التطبيق الإلكتروني مرّ بأكثر من مرحلة، حيث بدأت إدارة البرنامج بحصر متطلبات المهتمين وتدوين احتياجاتهم، ثم مراجعة كافة الإجراءات التي تتم في مجالس إدارات الاتحادات، كما سعت بعد ذلك إلى خلق قنوات جديدة تسهم في زيادة إنتاجية مجلس الاتحاد، وترفع جودة أدائه، لافتاً إلى أن التطبيق متاح للأجهزة الذكية عبر نظامي (Android) و(IOS).

يذكر أن برنامج "اتحاد الملاك" يُعد أحد البرامج والمبادرات التي أعلنت عنها وزارة الإسكان ويهدف إلى تنظيم العلاقة بين ملاك وشاغلي الوحدات السكنية ذات الملكية المشتركة، عبر وضع وتطوير الأنظمة واللوائح وآليات الرقابة وتنظيم خدمات إدارة الممتلكات والمجمعات والمرافق، والقيام بالدور التثقيفي والتوعوي بما يضمن حفظ الحقوق وحسن الانتفاع ويعزز ثقافة التعايش المشترك، وأطلق البرنامج مؤخراً بوابة إلكترونية تضم العديد من الخدمات وتهدف إلى إثراء تجربة ملاك الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة، والاستفادة من خدمات البرنامج الكترونيا، ويمكن زيارة البوابة الإلكترونية لبرنامج "اتحاد الملاك" من خلال الرابط التالي: https://mullak.sa/

الرياض 01 ذو القعدة 1439 هـ الموافق 14 يوليو 2018 م واس

أطلق برنامج "اتحاد الملاك" التابع لوزارة الإسكان البوابة الالكترونية التفاعلية التي تهدف إلى إثراء تجربة ملاك الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة، والاستفادة من خدمات البرنامج الكترونيا في إطار تيسير إدارة المجمعات العقارية مشتركة الملكية وتعزيز مفهوم التعايش السكني الآمن، وذلك في إطار سعي الوزارة إلى توفير بيئة سكنية آمنة ومستدامة.
وتتيح البوابة الإلكترونية عدداً من الخدمات، تشمل تعزيز التواصل المستمر وسرعة اتخاذ القرارات اللازمة بين الملاك في ترشيح وانتخاب مجلس الإدارة والتصويت على اللائحة الداخلية واعتماد الرسوم وفتراتها بما يوفر خدمات العقار الضرورية.
كما يمكن للاتحاد تقديم الوثائق واصدارها بشكل الكتروني من خلال البوابة مما يسرع الإجراءات اللازمة لأعمال الاتحاد مع الجهات المعنية وذات العلاقة، كما يمكن للملاك الوحدات إضافة وحداتهم في الاتحاد، وكذلك الاطلاع على نتائج الاجتماعات لمجلس الاتحاد والجمعيات العمومية و القوائم المالية و أهم الأخبار والإعلانات الخاصة بالاتحاد.
ويمكن للملاك تسديد الرسوم المتفق عليها من خلال البوابة وبشكل الكتروني ميسر، كما تتيح البوابة الالكترونية (mullak.sa) معلومات وشرح متكامل عن آلية التسجيل وإجراءات الاعتماد.
وتهدف وزارة الإسكان من خلال هذا البرنامج إلى تنظيم العلاقة بين ملاك وشاغلي الوحدات السكنية ذات الملكية المشتركة عبر وضع وتطوير الأنظمة واللوائح وآليات الرقابة وتنظيم خدمات إدارة الممتلكات والمجمعات والمرافق، والقيام بالدور التثقيفي والتوعوي بما يضمن حفظ الحقوق وحسن الانتفاع ويعزز ثقافة التعايش المشترك.
// انتهى //

في خطوة تفاعلية رائعة في شهر رمضان ومع اقتراب عيد الفطر المبارك، نظّم اتحاد الملاك في تلال الرياض فعالية "قرقيعان" لأهالي الحي تحت عنوان "حياة أجمل"، والذي لقي تفاعلًا كبيرًا ومشاركة من جميع فئات السكان في حي تلال الرياض.

وكانت الفعاليات قد اشتملت على ألعاب وأنشطة شبابية، وألعاب مخصصة للنساء، ومشاركة من الأسر المنتجة في الحي، وتواجد عربات الطعام، وتنظيم مسابقات وجوائز وتوزيع الحلوى على أطفال الحي.

ويهدف اتحاد الملاك، التابع لوزارة الإسكان، إلى خلق بيئة آمنة ومنظمة ومستدامة للتعايش السكاني المشترك، من خلال تنظيم العلاقة بين ملاك وشاغلي الوحدات السكنية ذات الملكية المشتركة، وتعزيز ثقافة حسن الجوار، وذلك سعيًا إلى تكوين مجتمع حيوي بنيانه متين.

وكانت ردود الأفعال من سكان حي تلال الرياض إيجابيةً جدًا لتفعيل هذا النوع من الفعاليات، حيث كانت تعليقات أفراد الحي أنهم سعيدون بهذه الفعاليات، والتي تهدف إلى زيادة التواصل بين سكان الحي، وقدّموا شكرهم لوزارة الإسكان والتي ساهمت في معرفة سكان الحي ببعضهم.

شارك اتحاد الملاك العقاري بجناح مصاحب، على هامش معرض ومنتدى برنامج وافي لمشاريع البيع على الخارطة ٢٠١٨ (وافيكس)، الذي أقيم في الفترة ٢٨- ٣١ من مارس في فندق كروان بلازا المدينة الرقمية  في الرياض.

وتأتي هذه المشاركة ضمن إطار تعزيز التعاون بين مبادرات وبرامج وزارة الإسكان. وقد نال الجناح المصاحب على استحسان زوار المنتدى والمعرض، وفي ذات الشأن يعتبر برنامج وافي لمشاريع البيع على الخارطة الجهة المخوّلة نظاماً لإصدار تراخيص مزاولة نشاط بيع الوحدات العقارية على الخارطة في المملكة العربية السعودية، وكذلك إصدار شهادات القيد في سجل المطورين العقاريين لشركات التطوير العقاري.
كما يهدف البرنامج لخفض تكاليف تملك الوحدات العقارية وحفظ حقوق المشترين من خلال الأنظمة والإجراءات التي تكفلها لهم، وبذل الجهود في تطوير ورفع روح المنافسة بين المطورين العقاريين من خلال نظام التصنيف، ويحرص (وافيكس) على تعزيز واستمرار التطوير العقاري، ودعم التحول والتطور المؤسسي.

حصدت الشركة الوطنية لخدمات الإسكان" التابعة لوزارة الإسكان جائزتين إقليميتين في المجال العقاري، وذلك ضمن فعاليات جائزة العقارات الخليجية ٢٠١٨ التي تنظمها دائرة الأراضي في مدينة دبي، وقد حصلت الشركة على جائزة أفضل مبادرة حكومية بالإضافة لجائزة أفضل شركة لإدارة اتحاد الملاك، وذلك نتيجة السياسات والأنظمة التي وضعتها الوزارة من خلال مبادرة اتحاد الملاك والمتضمنة سرعة الانجاز واتمته كافة الإجراءات.
وقد رعى الحفل في دورته الثانية معالي سلطان بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك، واستلم الجوائز المهندس محمد بن فيصل بن معمّر الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لخدمات الإسكان والمشرف العام على برامج الابتكار واتحاد الملاك. 

وتعد مبادرة اتحاد الملاك التابعة لوزارة الإسكان إحدى سياسات الإسكان في مجال التنظيم، وتهدف المبادرة إلى تنظيم العلاقة بين ملاك وشاغلي الوحدات السكنية ذات الملكية المشتركة من خلال وضع الأنظمة واللوائح وآليات الرقابة وتنظيم خدمات إدارة الممتلكات والمجمعات والمرافق، والقيام بالدور التثقيفي والتوعوي بما يضمن حفظ الحقوق وحسن الانتفاع ويعزز ثقافة التعايش المشترك، وتم من خلال المبادرة العمل على أتمتة وتسهيل إجراءات انشاء الاتحادات، حيث تم إنشاء أكثر من 1244 اتحاداً حتى الآن لأكثر من 36 ألف وحدة سكنية، وتمكن هذه التسهيلات التي تقدمها المبادرة من تقليص المدة الزمنية لإنشاء الاتحادات من فترة تصل إلى 12 شهراً إلى أقل من 28 يوم.
يذكر أن تنظيم قطاع الإسكان في المملكة شهد في فبراير الماضي إطلاق 16 جهة حكومية لبرنامج الإسكان والذي يُعد أحد برامج تحقيق رؤية 2030، ويهدف إلى تحسين السياسات والأنظمة وإزالة العوائق التي تواجه القطاع الإسكاني، وتمكين المواطن من تملك المنزل الأول بما يحقق رفع نسبة التملك السكني للمواطنين إلى 60 في المئة بحلول عام 2020.

وكانت دائرة الأراضي والأملاك في دبي قد أعلنت في نوفمبر الماضي عن إطلاق النسخة الثانية من جائزة العقارات الخليجية التي تستهدف كافة الشركات العاملة في القطاع العقاري بمنطقة الخليج العربي. وتأتي هذه الجائزة لتشجيع أفضل الممارسات المبتكرة المتبعة من قبل شركات التطوير العقاري والوساطة وإدارة المرافق والخدمات الهندسية والقانونية والمقاولين والاستشاريين، وشهدت الجائزة مشاركة نحو 69 شركة من 8 دول تضم بالإضافة إلى السعودية، والإمارات والبحرين والكويت، وعمان، المالديف، ومصر والهند.

استحوذت نماذج المشاريع السكنية التي عرضتها وزارة الإسكان في جناحها خلال مشاركتها في المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية 32" على اهتمام الزوار، حيث يتم عرض العديد من النماذج السكنية التي كشفت عنها الوزارة ضمن برنامج "سكني"، لمشاريع الشراكة مع القطاع الخاص التي تتوزع في مختلف مناطق المملكة، وهو ما لاقى اهتماماً واستحساناً من زوار الجناح، إذ اختتمت الوزارة الإسكان مشاركتها في المهرجان بتجاوز عدد الزوار أكثر من 60 ألف زائر وزائرة على مدى الأسابيع الثلاثة.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان سيف بن سالم السويلم أنه تم تعريف زوار جناح الوزارة من المواطنين والمواطنات بآخر مستجدات المشاريع، والخطط التي يتم العمل عليها، مفيداً بأن: "النماذج السكنية لبرنامج "سكني" التي يتم عرضها في الجناح حظيت بالنصيب الأكبر من اهتمام الزوار، خاصة من حيث تعدد الخيارات التي تُقدم للمستفيدين، والمساحات المتنوعة للوحدات السكنية (الفلل والتاون هاوس والشقق)، إضافة إلى أسعارها المناسبة إذ تتراوح بين 250 إلى 700 ألف ريال".

وأشار إلى أن جناح الوزارة ضم نحو 12 ركناً للمبادرات والبرامج، إضافة إلى آخر خاص بصندوق التنمية العقارية، وتم خلالها تعريف الزوار بكافة الخدمات التي يتم تقديمها عن طريق البرامج، والتي تهدف إلى تنظيم وتيسير بيئة سكنية متوازنة ومستدامة، لتحقيق أحد أهداف رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 برفع نسبة التملك السكني، مؤكداً أن الوزارة حرصت من خلال المشاركة في المهرجان إلى التواصل مع كافة المواطنين والمواطنات وخاصة المستفيدين من برامج الوزارة، وتعريفهم بآلية الاستحقاق ونوع المنتجات التي تقدمها، والإجابة على كافة استفساراتهم المتعلقة بمشاريعها ومبادراتها".

يذكر أن جناح وزارة الإسكان في المهرجان يبرز عددا من مشروعات الوزارة وخططها وبرامجها المتنوعة، كما يتيح الاطلاع على أبرز المشاريع التي تشرف عليها الوزارة، وأركاناً تضم المبادرات التي أطلقتها، إضافة إلى ركن خاص بصندوق التنمية العقارية، وتقدم وزارة الإسكان من خلال جناحها معلومات تفصيلية عن المشاريع التي أطلقتها ضمن برنامج "سكني"، حيث تم الإعلان ضمن مرحلته الأولى 2017 عن تخصيص 282 ألف منتج سكني وتمويلي تتوزع في مناطق المملكة كافة، إضافة إلى الإعلان عن تخصيص 300 ألف أخرى العام الجاري وذلك خلال المرحلة الثانية من البرنامج.، ويبرز الجناح رؤية الوزارة  واستراتيجياتها، كما يعرض نماذج من المشاريع الإسكانية التي تشمل جميع مناطق المملكة بمختلف مدنها ومحافظاتها ومراكزها، سواء التي تأخذ شكل الوحدات السكنية الجاهزة أو تحت الإنشاء (البيع على الخارطة) من فلل وتاون هاوس وشقق، ويقدم تفاصيل عن مشاريع الأراضي المطورة التي يتم تقديمها بشكل مجاني، إضافة إلى معلومات عن القروض المدعومة التي تقدم عن طريق صندوق التنمية العقارية بالشراكة مع البنوك.

كما يقدّم الجناح تعريفاً مفصلاً عن منتجات الوزارة التي تراعي توفير التنوّع في الخيارات، إلى جانب معايير الاستحقاق والأولوية التي يتم من خلالها منح المواطنين المستحقين ممن تقدّموا على بوابة الدعم السكني.

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم ، مدير عام فرع وزارة الإسكان بمنطقة الرياض المهندس محمد بن سفر الميموني والمشرف العام على برنامج اتحاد الملاك محمد بن معمر تم خلال اللقاء شرح لأهداف البرنامج ، وقدم بن معمر نبذة لسمو أمير منطقة الرياض عن برنامج اتحاد الملاك وأهم الميزات الاقتصادية والتنظيمية التي يقدمها والخدمات المشتركة والوظائف في مجال إدارة الأملاك والتشغيل والصيانة وإدارة المرافق.
بدوره تمنى الأمير فيصل بن بندر التوفيق للجميع في أعمالهم وأهدافهم لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة .

أقيمت يوم أمس الاحد الموافق 5-11-2017م، ورشة العمل التعريفية لبرنامج اتحاد الملاك و فرز الوحدات العقارية بالمدينة المنورة في فندق موفنبيك . وقد كانت الورشة تسعى الى التعريف بالبرنامج ونظامه ولوائحه كما استعرضت الورشة آلية تقديم ورفع المتطلبات اللازمة لاعتماد الطلب والتعريف بدور الجهات ذات العلاقة ودور اتحاد الملاك بعد اعتماد التسجيل وتطرقت الورشة الى التعريف بالمباني المستهدفة في برنامج فرز الوحدات العقارية. وفي نهاية الورشة تم فتح باب النقاش مع الحضور واستخلاص المقترحات التي بدورها ستحسن من جودة الخدمات المقدمة للجهات ذات العلاقة.

أقيمت يوم الخميس الماضي الموافق 2-11-2017م، ورشة العمل التعريفية لبرنامج اتحاد الملاك و فرز الوحدات العقارية بمكة في أبراج لي مريديان مكة . وقد كانت الورشة تسعى الى التعريف بالبرنامج ونظامه ولوائحه كما استعرضت الورشة آلية تقديم ورفع المتطلبات اللازمة لاعتماد الطلب والتعريف بدور الجهات ذات العلاقة ودور اتحاد الملاك بعد اعتماد التسجيل وتطرقت الورشة الى التعريف بالمباني المستهدفة في برنامج فرز الوحدات العقارية. وفي نهاية الورشة تم فتح باب النقاش مع الحضور واستخلاص المقترحات التي بدورها ستحسن من جودة الخدمات المقدمة للجهات ذات العلاقة.

أقيمت يوم الاربعاء الماضي الموافق 1-11-2017م، ورشة العمل التعريفية لبرنامج اتحاد الملاك و فرز الوحدات العقارية بجدة في لي مريديا . وقد كانت الورشة تسعى الى التعريف بالبرنامج ونظامه ولوائحه كما استعرضت الورشة آلية تقديم ورفع المتطلبات اللازمة لاعتماد الطلب والتعريف بدور الجهات ذات العلاقة ودور اتحاد الملاك بعد اعتماد التسجيل وتطرقت الورشة الى التعريف بالمباني المستهدفة في برنامج فرز الوحدات العقارية. وفي نهاية الورشة تم فتح باب النقاش مع الحضور واستخلاص المقترحات التي بدورها ستحسن من جودة الخدمات المقدمة للجهات ذات العلاقة.

أقيمت يوم أمس الاحد الموافق 29-10-2017م، ورشة العمل التعريفية لبرنامج اتحاد الملاك و فرز الوحدات العقارية بعسير في فندق ميركور . وقد كانت الورشة تسعى الى التعريف بالبرنامج ونظامه ولوائحه كما استعرضت الورشة آلية تقديم ورفع المتطلبات اللازمة لاعتماد الطلب والتعريف بدور الجهات ذات العلاقة ودور اتحاد الملاك بعد اعتماد التسجيل وتطرقت الورشة الى التعريف بالمباني المستهدفة في برنامج فرز الوحدات العقارية. وفي نهاية الورشة تم فتح باب النقاش مع الحضور واستخلاص المقترحات التي بدورها ستحسن من جودة الخدمات المقدمة للجهات ذات العلاقة.

أقيم يوم الخميس الماضي الموافق 26-10-2017م، ورشة العمل التعريفية لبرنامج اتحاد الملاك و فرز الوحدات العقارية بمنطقة الدمام في فندق الشيراتون . وقد كانت الورشة تسعى الى التعريف بالبرنامج ونظامه ولوائحه كما استعرضت الورشة آلية تقديم ورفع المتطلبات اللازمة لاعتماد الطلب والتعريف بدور الجهات ذات العلاقة ودور اتحاد الملاك بعد اعتماد التسجيل وتطرقت الورشة الى التعريف بالمباني المستهدفة في برنامج فرز الوحدات العقارية. وفي نهاية الورشة تم فتح باب النقاش مع الحضور واستخلاص المقترحات التي بدورها ستحسن من جودة الخدمات المقدمة للجهات ذات العلاقة.

أقيمت يوم أمس الاربعاء الموافق 25-10-2017م، ورشة العمل التعريفية لبرنامج اتحاد الملاك و فرز الوحدات العقارية بمنطقة الاحساء في فندق إنتركونتيننتال . وقد كانت الورشة تسعى الى التعريف بالبرنامج ونظامه ولوائحه كما استعرضت الورشة آلية تقديم ورفع المتطلبات اللازمة لاعتماد الطلب والتعريف بدور الجهات ذات العلاقة ودور اتحاد الملاك بعد اعتماد التسجيل وتطرقت الورشة الى التعريف بالمباني المستهدفة في برنامج فرز الوحدات العقارية. وفي نهاية الورشة تم فتح باب النقاش مع الحضور واستخلاص المقترحات التي بدورها ستحسن من جودة الخدمات المقدمة للجهات ذات العلاقة.

أقيمت يوم أمس الاحد الموافق 23-10-2017م، ورشة العمل التعريفية لبرنامج اتحاد الملاك و فرز الوحدات العقارية بمنطقة جازان في فندق كورت يارد ماريوت . وقد كانت الورشة تسعى الى التعريف بالبرنامج ونظامه ولوائحه كما استعرضت الورشة آلية تقديم ورفع المتطلبات اللازمة لاعتماد الطلب والتعريف بدور الجهات ذات العلاقة ودور اتحاد الملاك بعد اعتماد التسجيل وتطرقت الورشة الى التعريف بالمباني المستهدفة في برنامج فرز الوحدات العقارية. وفي نهاية الورشة تم فتح باب النقاش مع الحضور واستخلاص المقترحات التي بدورها ستحسن من جودة الخدمات المقدمة للجهات ذات العلاقة.

أقيمت أمس الاربعاء  18-10-2017م، ورشة العمل التعريفية لبرنامج اتحاد الملاك و فرز الوحدات العقارية بمدينة القصيم في فندق موفنبيك. وقد كانت الورشة تسعى الى التعريف بالبرنامج ونظامه ولوائحه كما استعرضت الورشة آلية تقديم ورفع المتطلبات اللازمة لاعتماد الطلب والتعريف بدور الجهات ذات العلاقة ودور اتحاد الملاك بعد اعتماد التسجيل وتطرقت الورشة الى التعريف بالمباني المستهدفة في برنامج فرز الوحدات العقارية. وفي نهاية الورشة تم فتح باب النقاش مع الحضور واستخلاص المقترحات التي بدورها ستحسن من جودة الخدمات المقدمة للجهات ذات العلاقة.

أقيمت يوم الاحد الماضي 15-10-2017م، ورشة العمل التعريفية لبرنامج اتحاد الملاك و فرز الوحدات العقارية بمدينة الرياض في فندق برج رافال كمبنيسكي. وقد كانت الورشة تسعى الى التعريف بالبرنامج ونظامه ولوائحه كما استعرضت الورشة آلية تقديم ورفع المتطلبات اللازمة لاعتماد الطلب والتعريف بدور الجهات ذات العلاقة ودور اتحاد الملاك بعد اعتماد التسجيل وتطرقت الورشة الى التعريف بالمباني المستهدفة في برنامج فرز الوحدات العقارية. وفي نهاية الورشة تم فتح باب النقاش مع الحضور واستخلاص المقترحات التي بدورها ستحسن من جودة الخدمات المقدمة للجهات ذات العلاقة.

صور من تأسيس الجمعيات العمومية لإتحادات الملاك

كشفت وزارة الإسكان عن أن عدد المسجلين في برنامج "اتحاد الملاك" بلغ 5 اتحادات تشمل 654 وحدة سكنية من فلل وشقق، وذلك منذ اطلاقه قبل نحو شهرين، حيث توزّعت على مدينتي الرياض وجدة.
وأوضح المشرف العام على برنامج "اتحاد الملاك" بوزارة الإسكان المهندس محمد بن معمر، أن الوزارة اتخذت جميع الإجراءات اللازمة مع الاتحادات المسجّلة، مشيراً إلى أنه تم اعتماد اللائحة الداخلية لها وتسليم شهادات التسجيل.

وأفاد بن معمر بأن البرنامج يتيح التسجيل عبر الموقع الإلكتروني (Mullak.sa) الذي تم إطلاقه مسبقاً، مبيّناً أن إجراءات التسجيل واضحة وميسّرة، لافتاً إلى أنّه يتطلّب إدخال تفاصيل المجمّع السكني وبياناته، ليتم بعد ذلك التحقق منه تمهيداً لتسليم شهادات التسجيل، فيما توقّع ارتفاع عدد المسجّلين على مستوى مناطق المملكة خلال الفترة المقبلة نظراً لما يتيحه البرنامج من فوائد عدة تضمن الاستقرار وتوافر مختلف الخدمات والمرافق اللازمة.

قام فريق وزارة الإسكان ممثلاً بالمشرف العام على برنامج اتحاد الملاك وفرز الوحدات السكنية  م. مـحـمـد بن فـيـصـل بن مـعـمـر،  والمشرف العام على برنامج إيجار م. مـحـمـد بن صـالـح الـبـطـي ، و المشرف العام على تقنية المعلومات بالوزارة الأسـتـاذ / عـبـدالعـزيـز العريج ، والوفد المرافق من الوزارة بزيارة دولة استراليا والاطلاع على أفضل الممارسات في إتحادات الملاك و خدمات الفرز و الأنظمة العقارية عموما.

قام مستشار معالي وزير الإسكان والمشرف العام على اتحاد الملاك وفرز الوحدات العقارية / م. محمد بن فيصل بن معمر بالمشاركة في ورش المعرض العقاري ريستاتكس 2016 بمعارض الرياض ، حيث تحدث بتفصيل عن مايخص برنامج إتحاد الملاك ، وفي نهاية الورشة قام المستشار باستقبال استفسارات الحضور والاجابة عليها ، ومن ثم قامت ادارة المعرض العقاري " ريستاتكس 2016 " بتكريم المستشار على ماقدم للحضور من شرح كامل للبرنامج .

قام فريق اتحاد الملاك بزيارة دائرة التسجيل العقاري في أمارة الشارقة ، وكان في استقبالهم مدير عام دائرة التسجيل العقاري سعادة الأستاذ / عبدالعزيز بن أحمد الشامسي ، ومدير إدارة المشاريع العقارية الاستاذ / عبيد المظلوم السويدي ، وتم من خلال الزيارة تبادل الخبرات وعرض القوانين والتشريعات المعمول بها في أمارة الشارقة في تنظيم جمعيات الملاك ، وتم خلال الزيارة حضور اجتماع جمعية إتحاد ملاك والتي تم من خلالها التصويت لتشكيل فريق إدارة المجلس ، وفي نهاية الزيارة قام مدير عام دائرة التسجيل العقاري سعادة الأستاذ / عبدالعزيز بن أحمد الشامسي بتسليم درع تذكاري لفريق اتحاد الملاك بوزارة الإسكان .

معرض ريستاتكس العقاري (جدة) والتي انعقدت في شهر فبراير 2016 : تم عقد ورشة عمل لعرض التصور المبدئي لنظام الخدمات المتكامل لاتحاد الملاك وتاتي هذه الورشة ضمن احد خطوات مرحلة تحليل الوضع الراهن للخروج بالتوصيات والاقتراحات من اجل الاستفادة منها في المرحلة المقبلة وهي تصميم الوضع المستقبلي.

برنامج الشيخ زايد (دبي) والتي انعقدت في شهر يناير 2016: تاتي هذه المشاركة من باب مشاركة الخبرات وتقديم التعاون بين الاشقاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقد قدمت الوزارة ورقة عمل المملكة العربية السعودية لمشاركة اشقائها في التصور المستقبلي لتشغيل اتحادات الملاك في المملكة العربية السعودية، والجدير بالذكر بأن المشاركة قد نالت استحسان المختصين من الدول الاشقاء.