أعلن برنامج "ملّاك" تسجيل أكثر من 40 ألف وحدة عقارية معتمدة ضمن 2644 جمعية ملاك عقارية لها سجل معتمد، حيث جاءت محافظة جدة الأكثر تسجيلاً للجمعيات بعد أن سجلت 660 جمعية ملاك، بينما بلغ عدد الجمعيات المسجلة في الرياض 640 جمعية، فيما جاءت حاضرة الدمام ثالثة بـ350 جمعية.
وارتفعت أعداد الجمعيات المسجلة في البرنامج بعد أن دخل نظام ملاك الجديد حيز التنفيذ في سبتمبر الماضي، وأصبح النظام يُمكّن المُلاك من إنشاء جمعية دون عدد محدد للوحدات العقارية، ما يزيد الطلب على العقارات ذات الملكية المشتركة خصوصًا السكنية منها.
ويشمل النظام الجديد عددًا من الخدمات والمزايا، من أهمها إلزام المُلّاك بإنشاء جمعية إذا بلغ عدد مُلّاك الوحدات العقارية المفرزة في عقار مشـــترك ثلاثـــة فأكثر، وتطبيق سند تنفيذي على المُلّاك غير الملتزمين بقرارات مدير العقار، ووجوب الإفصاح عن الوحدات العقارية عند البيع، وغيرها من المزايا.
وسعياً لتسهيل إجراءات تفعيل واعتماد جمعيات الملّاك، أوضح البرنامج أنه تم العمل على معالجة أوضاع بعض الجمعيات المتعثرة ممن لم يصل نصاب التصويت فيها إلى 75% في مدينتي الرياض وجدة، ما يسهم في تسهيل وتيسير شؤون ملاك العقارات ذات الملكية المشتركة وتفعيل عدد من الجمعيات المتعثرة، وإنهاء إجراءاتها.
وكان برنامج "مُلاّك" أطلق الشهر الماضي خدمة الترشيح والتصويت لمدير العقار من قِبل رئيس الجمعية المُسجل في البرنامج إلكترونياً، وذلك تعزيزاً لثقافة نشر الوعي بإدارة جمعية المُلاك ولزيادة الترابط الاجتماعي وخلق التواصل المنظم بين أعضاء الجمعية الواحدة، ضمن جهود البرنامج لخلق بيئة آمنة ومستدامة تسهم في حفظ حقوق أعضاء الجمعية من المُلاك وشاغلي الوحدات العقارية، ولضمان حسن الانتفاع من العقار، وتعزيز ثقافة التعايش المشترك، إذ ستتيح الخدمة للرئيس فتح باب الترشيح والتصويت لمدير العقار من خلال اقتراح عدد من مديري العقارات أفرادا كانوا أو شركات، وعرض الخدمات المُقدمة من المرشحين بما يتناسب مع حجم الجمعية والمهام المُوكلة للمدير، ويلتزم مدير العقار في جمعية المُلّاك بأداء الأعمال بما يراعي مصلحة العقار، والإفصاح عن أهداف الأعمال أو العقود وأخذ الموافقة المسبقة من الجمعية العامة حولها.
يُذكر أنّ برنامج "ملاك" تم إطلاقه منتصف عام 2016 بهدف خلق بيئة آمنة ومستدامة تساهم في حفظ حقوق المواطنين ضمن المساحات المشتركة، ولضمان حسن الانتفاع من العقار، وتعزيز ثقافة التعايش المشترك،
