أعلنت الهيئة العامة للعقار عن تسجيل المنصة الإلكترونية لـ"مُلاك" أكثر من مليون عملية وخدمة مقدمة عبر المنصة، منذ تأسيس "مُلاك" حتى نهاية 2023م، حيث أنّ "مُلاك" يمكّن شاغلي الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة من إنشاء جمعية مُلّاك؛ لتنظيم خدمات إدارة المرافق والأجزاء المشتركة مثل المداخل والمصاعد والممرات، بما يسهم في حفظ الحقوق وحسن الانتفاع، ويعزز ثقافة التعايش المشترك.   وأوضحت "هيئة العقار" عن تنوع العمليات التي سجلتها المنصة ما بين ترشيح وتصويت لرئاسة وإدارة الجمعية، وفوترة اشتراكات الجمعيات، وتجديد شهادات الجمعيات، والاستفادة من صفحة خدمة المجتمع وغيرها من العمليات التي تلبي احتياجات جمعيات الملاك، حيث يتعامل مع المنصة ما يزيد عن 126 ألف عضوًا في 36 ألف جمعية مُلاك، تتضمن أكثر من 160 ألف وحدة عقارية.   وأضافت "هيئة العقار" أنّ المنصة سجّلت نموًا ملحوظًا في عمليات المستخدمين ، وأعداد المسجلين المنضمين لها في 2023م، حيث انضم ما يزيد عن 28 ألف عضواً في 9100 جمعية مُلاك خلال العام، وأصدرت بالتكامل مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أكثر من 470 رقماً وطنياً موحداً منذ إطلاق الخدمة فى منتصف العام، ما يمنح الجمعيات الصفة الاعتبارية، ويمكنها من إنهاء إجراءاتها والحصول على الخدمات لدى الجهات الحكومية والخدمية بكل يسر وسهولة، حيث مكّنت 290 جمعية مُلاك من فتح حساب بنكي لها، فيما بلغت عدد التعاقدات بين الجمعيات ومديري العقار ما يزيد عن 480 عملية تعاقد داخل المنصة.   وأكّدت "هيئة العقار" أنّ تطوير الخدمات وتميزها بالإضافة إلى إثرائها لمستفيدي قطاع العقارات ذات الأجزاء المشتركة، ومساهمتها في تنظيم التعايش المشترك من أهم أسباب إقبال المستفيدين على تسجيل الجمعيات، حيث عمل على تسهيل إجراءات إدارة الموارد المالية للجمعية وتعاملات الحساب البنكي لها، وإمكانية التعاقد مع مقدمي الخدمات ومديري العقار المسجلين بمنصة "ملاك"، وإتاحة قنوات التواصل داخل المنصة الإلكترونية بين أعضاء الجمعية والتصويت على ترشيحات وقرارات الجمعية، بالإضافة إلى أبرز الخدمات وهو إمكانية استخدام السند التنفيذي تجاه المتعثرين عن سداد رسوم الجمعيات.